عنوان خبر:اجراي 10 بسته براي حمايت از بخش توليد در اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها

به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کارگروه بررسي آيين نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در جلسه هفتم ارديبهشت ماه سال جاري بنابه پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني،نفت، نيرو، کشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها (مصوب 1388) آيين نامه‌اجرايي ماده (8) اين قانون را تصويب کردند.

** ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها
براساس ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها دولت مکلف است سي درصد خالص وجوه حاصل از اجرا اين قانون را براي پرداخت کمک هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:
الف - بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه ‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي شود.
ب - اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج - جبران بخشي از زيان شرکت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجرا اين قانون.
د - گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.
- حمايت از توليد نان صنعتي.
ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح - توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.

** آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها
براساس آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها، در چارچوب مصرف تعيين شده در اين ماده (سهم 30درصدي بخش توليد)، بسته‌هاي حمايتي زير توسط دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و به تصويب کارگروه مي‌رسد:
الف - بسته‌هاي حمايتي صنعت و معدن
ب - بسته حمايتي کشاورزي
پ - بسته حمايتي حمل و نقل درورن شهري و برون شهري
ت - بسته حمايتي توليد نان صنعتي
ث - بسته حمايتي توسعه صادرات غير نفتي
ت - بسته حمايتي توسعه خدمات الکترونيکي
چ - بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهها
ح - بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها و شرکت‌هاي آب و فاضلاب
خ - بسته حمايتي واحدهاي صنفي و کارگاه‌هاي تحت پوشش نظم صنفي و قانون تعاون
د - بسته حمايتي شهرداري‌ها و دهياري‌ها
منظور از بسته حمايتي، مجموعه‌اي شامل اولويت‌ بندي پروژه‌ها، روش‌هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بر کنترل کيفيت تمام شده، بهينه سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر کارگروه است.
براساس تصميم وزيران عضو کارگروه بررسي آيين نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، کليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون موظفند تا پايان آبان ماه هر سال براي پيش بيني اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعاليت‌ها، طرحها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادي بخش يا بخش‌هاي مربوط به خود را که قبلا در بسته حمايتي مربوط به تصويب کارگروه رسيده است به همراه منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها ارسال کنند.
سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف سي روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاههاي اجرايي و منابع اين آيين نامه، اعتبارات هر بخش به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش توليد، ارزش صادرات، شدت و بهره وري انرژي، ميزان حمايت ناشي ازاعمال قيمت‌هاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم کالا يا خدمت در سبد مصرفي،‌ نرخ حمايت موثر تعرفه اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تکاليف مشخص شده در قانون را تعيين و براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ارايه نمايد. تدوين چارچوب گزارش‌گيري و دستورالعمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده از شاخص‌هاي اين حکم به عهده سازمان خواهد بود.
براساس اين مصوبه سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان بترتيب براساس قرارداد فيمابين در اختيار بانک‌هاي عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در هر سال به پيشنهاد سازمان فهرست بانک‌هاي عامل را با اولويت بانکهاي تخصصي تعيين مي‌نمايد.
براساس اين مصوبه معرفي اشخاص حقيقي ياحقوقي مشمول به بانک‌هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط صورت مي‌پذيرد. همچنين تمام پرداخت‌هاي انجام شده موضوع اين آيين نامه در قالب يارانه سود تسهيلات و کمک‌هاي بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
بعلاوه دستگاه اجرايي موظف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف،‌ مدت اجرا، ‌نحوه باز پرداخت، وثايق و تضمين‌هاي قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فيمابين تعيين و به بانک‌هاي عامل اعلام کند. مسئوليت اين بانک ها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاکم بر نظام بانکي خواهد بود.
پرداخت يارانه سود تسهيلات و کمک‌هاي بلاعوض در قبال اخذ وثيقه(معادل يارانه يا کمک) منوط به قراردادي است که بين بانک عامل و دستگاه اجرايي از يکسو و بانک‌ عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد ‌وثايق آزاد خواهد شد.
چنانچه اهداف مندرج درقرارداد تحقق نيابد با اعلام کتبي دستگاه اجرايي به بانک، متقاضي موظف به تاديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه است. بانک عامل و دستگاه اجرايي بطور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزينه کرد منابع مي باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.

** وظايف بانک هاي عامل
در قرارداد منعقد شده بين بانک عامل و متقاضي لازم است علاوه بر شرايط بانک، تعهدات متقاضي براساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرايي تصريح گردد. همچنين سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين و به بانک‌هاي عامل معرفي کند. هرگونه تغيير در اين خصوص از سوي سازمان به صورت کتبي به بانک‌هاي عامل اعلام مي شود.
در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و دستگاه اجرايي تهيه و به بانک‌هاي عامل اعلام گردد.
طبق اين مصوبه بانک‌هاي عامل موظفند در خصوص وجوه دريافتي سهم سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد فيمابين عمل کنند. بانک‌هاي عامل همچنين موظفند متناسب با قرارداد فيمابين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات کرده و موارد مغاير را اعلام کنند.
بانک‌هاي عامل موظفند گزارش عملکرد منابع اين آيين نامه به تفکيک يارانه سود تسهيلات، کمک‌هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فيمابين به سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها ارايه کنند.
بمنظور تسهيل در پيگيري امور و نظارت بر عملکرد ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است با همکاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط،‌ نسبت‌ به بهره گيري از برنامه نرم افزاري ارزيابي طرح‌ها براي کليه موارد بند (8) قانون اقدام کند و دستگاه‌هاي اجرايي با همکاري تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگي هزينه کرد منابع تخصيص يافته را با جزئيات کامل در نرم افزار تعيين شده وارد و درمقاطع زماني سه ماهه، به همراه گزارش‌هاي عملکرد در اختيار اين سازمان قرار دهند. عدم انجام وظايف يادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون است.
بمنظور شفاف سازي، ‌کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهيلات اعطايي، تهيه گزارش‌هاي مورد نياز در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مي تواند با بهره گيري از توانايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ‌اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافي وظايف و مسئوليت‌هاي دستگاه اجرايي و بانک عامل نمي‌باشد.
در صورتي که اشخاص مشمول حمايت‌هاي ماده (8) قانون، در زمينه افزايش بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز است متناسب با پيشرفت آنها نسبت به تشويق اقدام کند.
نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين‌نامه در چارچوب اساسنامه برعهده سازمان و دستگاه هاي اجرايي ذيربط است.
اين تصميم نامه در تاريخ 25/3/1389 به تاييد رئيس جمهوري رسيده است.